 |
| محمود ابو عياد |
أولا : الإغراق :
---- ---------
يعرف الإغراق بأنه حالة من التمييز في تسعير منتج ما وذلك عندما يتم بيع ذلك المنتج في سوق بلد مستورد بسعر يقل عن سعر بيعه في سوق البلد المصدّر، وتشكل الفروقات في الأسعار هذه تجارة غير منصفة تسبب ضرراً للإنتاج في الدولة المستوردة وقد يصل سعر المبيع في الدولة المستوردة إلى مستويات منخفضة جداً وما دون التكلفة يستهدف بشكل مقصود إزالة منافسين يصنعون منتجات شبيهة أو يؤخر قيام صناعة بسبب وجود واردات من السلعة بأسعار إغراق.
وفي أغلب الحالات يجب أن تتخذ سلسلة طويلة من التحليلات المعقدة لمعرفة السعر المناسب في سوق البلد المصدر وهو ما يعرف بالقيمة العاديّة، ومعرفة السعر المناسب في سوق البلد المستورد وهو ما يعرف بسعر التصدير، وتحديد أسلوب مقارنة مناسب بين السعرين.
إن الإغراق عادة ما يحدث من دول تكون قيمة عملاتها أقل من قيمة عملة الدول المستوردة مقارنة بأسعار العملات الصعبة، مثل العملتين الصينيّة والتركيّة. ونادراً ما يحدث الإغراق من دول تتمتع عملتها بسعر تحويل مرتفع أمام العملات الصعبة ومن المعروف أن إحدى الوسائل التي تتبعها الدول لتنميّة الصادرات هي تخفيض قيمة العملة المحليّة مقابل العملات الصعبة.
وتفرض الدولة المستوردة رسوما لمكافحة الإغراق على بضائع مستوردة معينة ولمدة معينة لحين زوال سبب فرض هذه الرسوم .
ثانيا : الدعم :
----- ---------
قد تقدم بعض الحكومات دعماً للمصدرين مما يؤدي إلي تمكينهم من بيع منتجاتهم في البلد المصدر إليه (المستورد) بسعر أقل من الثمن الحقيقي مما يؤدي إلي الإضرار بصناعة الأخيرة .
بمعني " أنه أي مساهمة مالية مباشرة أو غير مباشرة مقدمة من حكومة دولة المنشأ أو من أي هيئة عامة بها وينتج عنها تحقيق فائدة لمتلقي الدعم سواء كان منتجاً أو مصدراً أو مجموعة من المنتجين أو المصدرين ".
ويتضمن الدعم أي منفعة مالية أو منفعة تجارية أخري استفاد أو يستفيد بها بطريق مباشر أو غير مباشر الأشخاص المعنيون بإنتاج أو تصنيع أو تداول المنتجات من خلال برامج أو خطط أو أية ممارسات تقدمها أو تنفذها الحكومة الأهلية .
ولا يشمل ذلك أيه مبالغ تتعلق برسوم أو ضريبة داخلية تفرض علي البضائع من قبل حكومة دولة المنشأ .
ويشترط لاتخاذ أي إجراءات مضادة للدعم المقدم أن ينتج عنه فائدة لمتلقي الدعم ، وإن يكون مخصصاً لمؤسسات أو صناعات معينة دون غيرها ويترتب عليه أحداث ضرر مادي بالصناعة المحلية أو التهديد بالضرر أو أعاقة إنشاء صناعة .
وعلى سبيل المثال دعم الصادرات المصرية من الموبيليا حيث يحصل المصدر على نسبة معينة لتشجيعه على زيادة الصادرات .
ثالثا : التدابير الوقائية :
---- ------------------
تعد التدابير الوقائية استثناء مؤقت لمبدأ التجارة الحرة يتم إتخاذها فى حالة الزيادة الكبيرة والسريعة فى حجم الواردات بما يؤدى إلى حدوث أو التهديد بحدوث ضرر خطير للصناعة المحلية .
ويتم وضع هذه التدابير لمواجهة الزيادة المفاجئة وغير المتوقعة فى الواردات، غير أن هذه التدابير ذات أثر مؤقت يتمثل في إتاحة الفرصة والوقت للصناعة الوطنية لإعادة هيكلتها لمواءمة التغير وليس لمنع التغيرات الناتجة عن المنافسة الدولية .
وعلى سبيل المثال ما تم فرضه أخيرا من رسوم تدابير وقائية على صنف حديد التسليح لأغراض البناء ، حيث تقل رسوم التدابير الوقائية تدريجيا خلال ثلاث مدد حددها القرار .
-------------------
مع خالص تحياتي :
محمود أبو عياد
مدير عام الترانزيت بالإدارة المركزية لجمارك بورسعيد بالمنطقة الشرقية
---- ---------
يعرف الإغراق بأنه حالة من التمييز في تسعير منتج ما وذلك عندما يتم بيع ذلك المنتج في سوق بلد مستورد بسعر يقل عن سعر بيعه في سوق البلد المصدّر، وتشكل الفروقات في الأسعار هذه تجارة غير منصفة تسبب ضرراً للإنتاج في الدولة المستوردة وقد يصل سعر المبيع في الدولة المستوردة إلى مستويات منخفضة جداً وما دون التكلفة يستهدف بشكل مقصود إزالة منافسين يصنعون منتجات شبيهة أو يؤخر قيام صناعة بسبب وجود واردات من السلعة بأسعار إغراق.
وفي أغلب الحالات يجب أن تتخذ سلسلة طويلة من التحليلات المعقدة لمعرفة السعر المناسب في سوق البلد المصدر وهو ما يعرف بالقيمة العاديّة، ومعرفة السعر المناسب في سوق البلد المستورد وهو ما يعرف بسعر التصدير، وتحديد أسلوب مقارنة مناسب بين السعرين.
إن الإغراق عادة ما يحدث من دول تكون قيمة عملاتها أقل من قيمة عملة الدول المستوردة مقارنة بأسعار العملات الصعبة، مثل العملتين الصينيّة والتركيّة. ونادراً ما يحدث الإغراق من دول تتمتع عملتها بسعر تحويل مرتفع أمام العملات الصعبة ومن المعروف أن إحدى الوسائل التي تتبعها الدول لتنميّة الصادرات هي تخفيض قيمة العملة المحليّة مقابل العملات الصعبة.
وتفرض الدولة المستوردة رسوما لمكافحة الإغراق على بضائع مستوردة معينة ولمدة معينة لحين زوال سبب فرض هذه الرسوم .
ثانيا : الدعم :
----- ---------
قد تقدم بعض الحكومات دعماً للمصدرين مما يؤدي إلي تمكينهم من بيع منتجاتهم في البلد المصدر إليه (المستورد) بسعر أقل من الثمن الحقيقي مما يؤدي إلي الإضرار بصناعة الأخيرة .
بمعني " أنه أي مساهمة مالية مباشرة أو غير مباشرة مقدمة من حكومة دولة المنشأ أو من أي هيئة عامة بها وينتج عنها تحقيق فائدة لمتلقي الدعم سواء كان منتجاً أو مصدراً أو مجموعة من المنتجين أو المصدرين ".
ويتضمن الدعم أي منفعة مالية أو منفعة تجارية أخري استفاد أو يستفيد بها بطريق مباشر أو غير مباشر الأشخاص المعنيون بإنتاج أو تصنيع أو تداول المنتجات من خلال برامج أو خطط أو أية ممارسات تقدمها أو تنفذها الحكومة الأهلية .
ولا يشمل ذلك أيه مبالغ تتعلق برسوم أو ضريبة داخلية تفرض علي البضائع من قبل حكومة دولة المنشأ .
ويشترط لاتخاذ أي إجراءات مضادة للدعم المقدم أن ينتج عنه فائدة لمتلقي الدعم ، وإن يكون مخصصاً لمؤسسات أو صناعات معينة دون غيرها ويترتب عليه أحداث ضرر مادي بالصناعة المحلية أو التهديد بالضرر أو أعاقة إنشاء صناعة .
وعلى سبيل المثال دعم الصادرات المصرية من الموبيليا حيث يحصل المصدر على نسبة معينة لتشجيعه على زيادة الصادرات .
ثالثا : التدابير الوقائية :
---- ------------------
تعد التدابير الوقائية استثناء مؤقت لمبدأ التجارة الحرة يتم إتخاذها فى حالة الزيادة الكبيرة والسريعة فى حجم الواردات بما يؤدى إلى حدوث أو التهديد بحدوث ضرر خطير للصناعة المحلية .
ويتم وضع هذه التدابير لمواجهة الزيادة المفاجئة وغير المتوقعة فى الواردات، غير أن هذه التدابير ذات أثر مؤقت يتمثل في إتاحة الفرصة والوقت للصناعة الوطنية لإعادة هيكلتها لمواءمة التغير وليس لمنع التغيرات الناتجة عن المنافسة الدولية .
وعلى سبيل المثال ما تم فرضه أخيرا من رسوم تدابير وقائية على صنف حديد التسليح لأغراض البناء ، حيث تقل رسوم التدابير الوقائية تدريجيا خلال ثلاث مدد حددها القرار .
-------------------
مع خالص تحياتي :
محمود أبو عياد
مدير عام الترانزيت بالإدارة المركزية لجمارك بورسعيد بالمنطقة الشرقية
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق